تحدث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مبينا موقف الجزائر.
وأبرز وزير الخارجية، أن هذا الاتفاق طال انتظاره، مشيرا إلى أن الجزائر سعت منذ انضمامها إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم لإعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية لوقف إطلاق النار ورفع الغبن عن غزة.
وتابع: ” نحن نأخذ على عاتقنا كرئيس لمجلس الأمن في هذا الشهر متابعة هذا الاتفاق الذي يتمحور على ثلاث مراحل، الأولى بدأت اليوم وتتمثل في وقف إطلاق النار وبدء الإغاثة لأهلنا في القطاع، وإخلاء المجمعات العمرانية من قبل قوات الاحتلال.
ولفت المتحدث، في حوار مع قناة “الجزائر الدولية”، إلى أن المرحلة الثانية ستكون مرحلة خاصة بتوسيع تبادل الأسرى التي شرع فيها في المرحلة الأولى وتكثيف عملية الإغاثة في غزة، بينما لثالثة ستكون مرحلة الترتيبات السياسية والإدارية والأمنية الخاصة بغزة، في ما يسمى بالترتيبات لليوم الموالي.
وشدد الوزير عطاف، على أن هذا الاتفاق بتركيبته سيحرص مجلس الأمن على متابعة تنفيذه وتقييمه مرحليا وكذا التدخل لرفع الحواجز أو الاختلالات به إن ظهرت في تطبيقه.
وأَضاف: “إذا كان لي أن أصف الموقف الجزائري من هذا الاتفاق فيمكنني أن أقول إن ما يحدونا هو أمل حذر وتفاؤل يقظ لأن هذا الاتفاق دقيق جدا ويجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية”.
وتابع: “في نظرتنا كجزائريين فإن ما ننتظره من مجلس الأمن في وجه هذا الاتفاق هو أولا إقراره وتبنيه وإثباته وتوسيع رقعة الدعم الدولي له”.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن هذا الاتفاق هو نتيجة عمل مجموعة ضيقة من الفاعلين الدوليين ويجب على المجموعة الدولية أن تلتف حوله لإعطائه الوزن الحقيقي والمؤثر له.
وأشار عطاف إلى أن الجزائر تعتبر هذا الاتفاق خطوة في إطار أوسع وأشمل وهو الإطار الخاص بالسعي من أجل تحقيق حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا طبقا للشرعية الدولية وركيزتها الأولى المتمثلة في حلّ الدولتين.
عطاف: هذه ليست المرة الأولى التي تنضم فيها الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم فهذه المرة الرابعة لها.
عطاف: في هذا الظرف القصير من استقلال البلد نجحت الجزائر في أن تكون أربع مرات عضوا في مجلس الأمن وهذا أمر لافت.
