بعد أكثر من عامين على وقوع الجريمة التي هزت الرأي العام في الجزائر، فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، شرق البلاد، في قضية مقتل المحامي جمال الدين شاوي، التي تعود وقائعها إلى 22 جانفي 2023، حيث تم اختطافه وقتله بطريقة بشعة.
وقد انطلقت جلسة المحاكمة يوم الأربعاء، واستمرت لأكثر من 30 ساعة من المرافعات والاستماع إلى الشهود.
أحكام ثقيلة ضد المتورطين
أصدرت هيئة المحكمة حكمًا بالإعدام في حق أحد المتهمين الرئيسيين في الجريمة، في حين قضت بـ20 سنة سجنًا نافذًا ضد متهمين اثنين، و5 سنوات سجنًا على متهمين آخرين، بينما تم الحكم على اثنين بالسجن 3 سنوات، وتم تبرئة متهم واحد لعدم كفاية الأدلة ضده.
وكانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها توقيع حكم الإعدام على ثلاثة من المتهمين، وأحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و20 سنة ضد البقية، مع إيداعهم في الجلسة.
تفاصيل الجريمة البشعة
وتعود تفاصيل القضية إلى 22 جانفي 2023، حين اختُطف المحامي جمال الدين شاوي من قبل مجموعة أشخاص، وتم استدراجه وقتله رمياً بالرصاص على مستوى الرأس.
ولاحقًا، حاول الجناة بيع سيارة الضحية في مدينتي بريكة وعين مليلة، لكن مع انتشار خبر الاختفاء في وسائل الإعلام، فشلوا في ذلك، فعادوا إلى مدينة الخروب وأضرموا النار في المركبة.
وتمت متابعة ثمانية متهمين في هذه القضية، حيث وُجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والاختطاف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف مشددة، إضافة إلى وضع النار عمدًا في مركبة وحيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.
وأكدت النيابة العامة أن الدافع وراء الجريمة كان السرقة، ولا علاقة له بمهنة الضحية كمحامٍ أو بصفته السابقة كرئيس مجلس شعبي بلدي، في محاولة لوضع حد للشائعات والتأويلات التي رافقت القضية منذ بدايتها.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى 51 شاهدًا، وجرى استعراض الأدلة والمعطيات الأمنية التي أفضت إلى توقيف المتهمين.
وسبق أن أصدر قاضي التحقيق، في 16 فيفري 2023، أوامر بإيداع سبعة منهم الحبس المؤقت، ووضع الثامن تحت الرقابة القضائية.
