بعد أزمة دبلوماسية شلّت قنوات التواصل السياسي بين الجزائر وفرنسا، جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم رئيسة وزرائه إليزابيث بورن لتذيب الجليد عن العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وتُوجت زيارة بورن التي حلّت بالجزائر مرفوقة بـ15 عضوا من حكومة بلاده، بتوقيع 11 اتفاقية في عدّة مجالات.
وأبدى مسؤولو البلدين رغبتهما في تعزيز العلاقات بين الجزائر وباريس بما يخدم مصالح الاثنين، لاسيما ما يتعلق بالاقتصاد والتبادل التجاري.
في هذا الصدد، أكدت إليزابيث بورن أن الجزائر هي الشريك المفضل لفرنسا.
وبالحديث عن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس، تغيّر حجم التبادل التجاري بين البلدين سنة 2021، لأول مرة منذ 5 سنوات.
وفاق حجم الصادرات الجزائرية إلى فرنسا حجم الواردات من الدولة ذاتها، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر متفوقة على الصادرات الجزائرية.
وقدّر موقع “تراد ماب” حجم الصادرات الجزائرية نحو فرنسا سنة 2021، بـ5.1 مليار دولار، مقابل استيراد 4.4 مليار دولار.
وقُدّر حجم الصادرات الجزائرية لفرنسا بـ3.1 مليار دولار سنة 2020، مقابل 4.8 مليار دولار من الواردات الفرنسية إلى الجزائر.
وفي سنة 2019، صدّرت فرنسا ما قيمته 5.5 مليار دولار للجزائر، مقابل استيرادها لـ4.7 مليار دولار من الجزائر.
وبلغ حجم الصادرات الفرنسية للجزائر 6.2 مليار دولار، سنة 2018، مقابل 4.9 مليار دولار من الصادرات الجزائرية نحو فرنسا.
وقدّر المصدر ذاته، حجم الصادرات الجزائرية لفرنسا بـ3.8 مليار دولار، بينما استوردت الجزائر 5.6 مليار دولار من فرنسا.
