بين المخزن و”إسرائيل”.. تحالف عدائي ضد السيادة المائية الجزائرية

يواصل نظام المخزن سلسلة اعتداءاته على الجزائر بشتّى الطرق يدا بيد مع الاحتلال الصهيوني، وذلك من خلال انتهاك صارخ للقانون الدولي، ببناء سدود على الحدود تمنع وصول المياه إلى الجزائر.

ووفق ما كشفت قناة الجزائر الدولية، فإنّ المخزن ينتهج سياسية سدّ وصول المياه وجريانها في مسارها الطبيعي، وهو ما يشكّل انتهاكا لقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم 18-03.

وبسبب هذه الممارسات غير القانونية، يعاني الفلاحون الجزائريون بولاية بشار من خسائر هائلة منذ حوالي 10 سنوات، بحكم أنّ الأمطار لا تكفي لسقي الزرع، بالإضافة إلى السدود التي شيّدها المخزن والتي تمنع وصول مياه جبال الأطلس إلى وادي قير بمنطقة لعبادلة في ولاية بشار.

ووفق المعطيات التي قدّمتها قناة الجزائر الدولية، فإنّ إنجاز السدود في الجانب المغربي يغطي نسبة 67 % من مساحة الحوض، وهو ما تسبب في انخفاض محسوس في مياه سد “جرف التربة” الجزائري.

شركات صهيونية وراء السدود

كشفت جريدة الخبر، أنّ شركات صهيونية أشرفت على إنجاز السدود التي تمنع وصول المياه إلى الجزائر.

وبالإضافة إلى السدود، فإنّ المخزن يحاول قطع وصول المياه إلى الجزائر بشتى الطرق، من بينها “إنشاء مزارع لفاكهة الأفوكادو، التي تمتص كميات كبيرة من المياه الجوفية، بما يعود بالضرر على المخزون المائي لسكان المنطقة في المغرب أولا، ثم النظام البيئي في المنطقة الإقليمية ككل”، وفق الجريدة.

المخزن لا يحترم القانون الدولي

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، موسى بودهان، إنّ الكيان المخزني على غرار الكيان الصهيوني والكيان الفرنسي، أثبت من خلال ممارساته أنه كيان لا يحترم القانون الدولي ولا العادات ولا الاتفاقيات الدولية.

وخصّ بودهان بالذكر، في تصريح لأوراس، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يحمل رقم 18 -03 والقاضي بضرورة التعاون والتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالاستغلال المشترك للثروات الباطنية لا سيما منها المياه.

وأكد المتحدّث ذاته، أنّ المياه تعدّ وفقا للقانون الدولي، إرثا مشتركا بين الدول التي لها حدود تربطها ببعضها البعض، موضحا أنّ محاولة استغلال هذه المياه من قبل طرف واحد على حساب أطراف أخرى كما هي محاولة الكيان المخزني الآن بخصوص استغلال هذه الموارد، يعدّ خرقا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية.

كيف يمكن للجزائر الاحتجاج؟

في إجابته عن سؤال حول الآليات القانونية والدبلوماسية التي يمكن للجزائر استخدامها للاحتجاج على الممارسات غير القانونية للمخزن، قال بودهان إنّ “هذا الكيان لا تنفع معه المتابعات القضائية ولا القانونية”.

وشدّد أستاذ القانون، على أنّ الكيان المخزني لا يعترف بالشرعية الدولية، غير أنه من حق الجزائر أن تتمسك بالقانون الدولي.

وأكد بودهان، أنه يمكن للجزائر اللجوء للهيئات الدولية المختصة على غرار محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى هيئات أخرى تنتمي إليها كل من الجزائر والمغرب، على غرار جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.