أجلت محكمة الشراقة،اليوم الجمعة، النطق بالحكم في قضية الابنة المزعومة لرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى 14 أكتوبر المقبل.
وتتابع في نشناشي زوليخة المدعوة “مايا” مع العديد من المسؤولين السابقين على رأسهم عبد الغني زعلان ومحمد الغازي بصفتهما واليين لوهران والشلف على التوالي إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
ووجهت لهم تهم تبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة ونهب أموال عمومية وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج.
