span>تأجيل جلسة استئناف قضية محيي الدين طحكوت فيصل شيباني

تأجيل جلسة استئناف قضية محيي الدين طحكوت

قرر مجلس قضاء الجزائر، تأجيل جلسة الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وعدد من الوزراء ومسؤولين سابقين بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، إلى 28 أكتوبر الجاري وذلك بطلب من هيئة الدفاع للإطلاع على ملف القضية.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد أدانت المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت بـ 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج.

وقضت المحكمة بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

وأدانت المحكمة نفسها الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج.

وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة الأسبق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه.

صدور الأحكام في قضية طحكوت

وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.

شاركنا رأيك