تأجيل محاكمة المتابعين في قضية “بن اعمر”

أجّل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، محاكمة المتهمين المتابعين في قضية مجمع “بن اعمر”.

وتمّ تأجيل المحاكمة إلى يوم 26 جانفي، بطلب من هيئة دفاع المتهمين، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

ويتابع المتورطون في قضية مجمع “بن اعمر” بتهم فساد وتبديد المال العام وتبييض الأموال، بالإضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي للأراضي الفلاحية.

يذكر أن الوزيرين الأولين في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال يتابعون في القضية ذاته.

وكشف موقع “الشروق”، في وقت سابق تفاصيل عن التحقيقات الأولية التي قامت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، وكذا تقرير المفتّشية العامة للمالية، حيث لفتت إلى وجود “خطة ممنهجة” لتحطيم الشركات العمومية المختصة في مجال الصناعات الغذائية وتحويل الحبوب ومنح امتيازات بالجملة لشركات خاصة في نفس المجال هدفها الربح السريع، والتحايل على أموال الدعم بشتى الطرق والوسائل، من خلال الحصول على كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء.