أجلت محكمة سيدي امحمد، محاكمة الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال.
وحدد القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بالمحكمة ذاتها، 22 نوفمبر القادم للمحاكمة.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق وساعده الأيمن.
ويتابع سلال ورحيال بتهم فساد ارتكبت بولاية بجاية وترتبط بسوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتابع في القضية ذاتها، والي ولاية بجاية الأسبق اولاد صالح زيتوني، والأمين العام الأسبق للولاية في الفترة ذاتها، إلى جانب رجل الأعمال لعلاوي محمود الذي تحصل على امتيازات مخالفة للقانون الساري المفعول لإنجاز مشاريع سياحية.
