الرئيسية » الأخبار » تأجيل محاكمة عبد المالك سلال ووزراء سابقين في قضايا فساد

تأجيل محاكمة عبد المالك سلال ووزراء سابقين في قضايا فساد

التماس 10 سنوات سجنا في حق أويحيى وسلال

أجلت محكمة سيدي امحمد قضية الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية رجل الأعمال والمستثمر في مجال الفندقة والسياحة بن فيسح إلى تاريخ 14 ديسمبر الجاري.

ويعود تأجيل قضية  عبد المالك سلال وأحمد أويحيى إلى غياب المتهم عبد الغني زعلان بسبب مثوله في قضية مدام مايا بمجلس قضاء تيبازة.

ويتابع الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رفقة ثلاثة ولاة سابقين  لولاية سكيكدة منهم محمد دربالي فوزي وبن حسين وعبد الغني زعلان، بتهم منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية  في مجال الاستثمار في مجال الفندقة والسياحة لرجل الأعمال بن فيسح محمد.

ولا تعد محاكمة وزراء بوتفليقة المرة الأولى من نوعها، إذ سبق لهما الوقوف في المحاكم وإدانتهما بعقوبات قياسية وصلت إلى السجن 18 عاما بسبب تورطهما في قضايا فساد.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أفريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.

وكانت المحكمة العليا قد أبدت قبولها الطّعن بالنقض في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفيّ للحملة الانتخابية، حيث ستعاد محاكمة المتهمين، وأبرزهم الوزيران الأولان الأسبقان، الصادر في حقهما أحكام ابتدائية أدانهما فيها مجلس قضاء الجزائر بـ15 سنة سجنا نافذا.

وكانت محكمة سيدي امحمد، قد قضت بتاريخ 10 ديسمبر من السنة الماضية 2019، بالحكم بـ15 و12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.

كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بـ20 سنة حبسا نافذا، في حين قضت بـ10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بـ10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.