كشفت تقارير إعلامية متطابقة، أن القضاء الجزائري الإداري أصدر حكما بحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأفاد موقع “القدس العربي”، أن القرار ليس حديثا إذ أنه صدر في 29 جوان 2022، إلا أنه لم يظهر للعلن إلى الآن.
ونقلت مصادر متطابقة، أن الرابطة تفاجأت بقرار حلّها ولم يصلها أي إخطار بل علمت به عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقا للمعلومات المتداولة، تمّ حلّ الرابطة بسبب عدم امتثالها لقانون الجمعية لسنة 2012 وعدم تنظيمها لجمعيتها العامة بالإضافة إلى انقسامها إلى خمسة أجنحة.
واتهم القضاء، الرابطة بقيامها بعدّة نشاطات “مشبوهة” وتقديم تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر، وإصدار بيانات تتهم السلطة قمع المتظاهرين مع بداية الحراك الشعبي سنة 2019.
كما يشير الحكم المتداول في حق الرابطة، إلى اتهامها بتبني مواقف متشدّدة تعرقل مسار الإصلاحات للإخلال بالنظام العام والتحريض على القيام بحركات احتجاجية، ونشر بيانات لتدويل ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونشر الفتنة بين المالكية والإباضية بتبين فكرة الدفاع عن الأقلية الميزابية خلال أزمة غرداية 2013 ومحاولة تدويلها لدى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، مع محاولة التأثير على القضاء بتنظيم احتجاجات أمام المحاكم، وفقا للمصدر ذاته.
وكشف نائب رئيس التنظيم ذاته، أن القرار القضائي صدر بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، إلا أن مسؤولي الرابطة علموا مثلما علم عامة الناس بحكم المحكمة الإدارية بالعاصمة التي جاء بعد شكوى من وزارة الداخلية.
وتأسست الرابطة الجزائرية، قبل 32 سنة من طرف أبرز الحقوقيين والمحامين على غرار المحامي علي يحي عبد النور.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
