span>تأييد الحكم بالسجن على نعيمة صالحي وائل بن أحمد

تأييد الحكم بالسجن على نعيمة صالحي

أيّد مجلس قضاء تيبازة الحكم بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، ضد البرلمانية السابقة ورئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي.

ويأتي قرار مجلس قضاء تيبازة، في حق نعيمة صالحي، تأييدا للحكم الصادر عن محكمة الشراقة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

وتواجه البرلمانية السابقة، تهم التحريض على الكراهية والعنصرية ضد منطقة القبائل والمساس بسلامة الوطن وتهم أخرى.

وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة قد أجلت ملف قضية نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان في وقت سابق.

وسبق لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة بالجزائر العاصمة، التماس عقوبة سنتين حبسا نافذا لنعيمة صالحي.

وتوبعت البرلمانية السابقة بتهم تتعلّق بالمساس بسلامة الوطن وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وتأتي هذه المتابعات، على خلفية شكوى رفعها ناشط سياسي ومحامون من ولاية تيزي وزو.

من جهتها، أكدت السياسية ذاتها، أنها لا تمتلك أيّة مشكلة مع منطقة القبائل، مشيرة إلى أن أفرادا من عائلتها متزوجون من هذه المنطقة.

وأكدت نعيمة صالحي، خلال مثولها أمام القضاء، أن تصريحاتها استهدفت بشكل أساسي عناصر من حركة الماك التي تُصنّفها الجزائر كمنظمة إرهابية.

ووجّهت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي نداء إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنصافها بشأن قضيتين لها في القضاء.

ونشرت صالحي نداء جاء فيه: “سيدي الرئيس، لقد نقلت للشعب بكل صدق معظم ما جرى أثناء محاكمتي في قضيتين غير عادلتين رفعتا ضدي من طرف أصحاب الفرشيطة وتمزيق الجزائر إلى دويلات متناحرة، أصحاب العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز بشهادة الشعب كله.”

وتابعت صالحي “أنت أكثر الناس تعرف أن التهم التي لفقت لي باطلة وأنت تعرفني شخصيا وتعرف وطنيتي التي لا غبار عليها، وتعلم أنهم أرادوا إسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر.”

وختمت نداءها، بالقول “أنا لا أطالب بالبراءة التي هي حقي بلا منازع، إنما أطالب وبإلحاح شديد أن تردوا لي الاعتبار كجزائرية حرة لم تخن وطنها ولم تتآمر ضده مع الخارج ولم تشتك به في برلمانات الدول، ومحاكمها ولم تهربني مخابرات الدول الأجنبية لخارج الوطن من عدالة وطني.”

شاركنا رأيك