الرئيسية » الأخبار » تبون بأمر باستحداث صندوق خاص بالأموال المنهوبة من طرف العصابة

تبون بأمر باستحداث صندوق خاص بالأموال المنهوبة من طرف العصابة

أمضى الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسومين رئاسيين يخصان إجراءات العفو عن قرابة 13 ألف شخص. ويتعلق الأول بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر(12) شهرا أو يقل عنها، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. أما الثاني فيتعلق بـعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني (شهادة التعليم المتوسط، البكالوريا، التخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي) إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين(24) شهرا أو يقل عنها. ويستثنى من مشروع مرسوم العفو الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، وجرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون 06/01 المؤرخ في 20فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، والقتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ. كما يستثنى من العفو "جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وجرائم اختطاف الأشخاص المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 20/15 المؤرخ في 30ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وجرائم التهريب والمتاجرة في المخدرات وتهريب المهاجرين، والجرائم المتصلة بعصابات الأحياء ومكافحتها المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30أوت 2020." وأوضح بيان الرئاسة أن الجرائم المستثناة من العفو تلك "المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها في مفهوم الأمر رقم 20/01 المؤرخ في 30جوان 2020 المعدل والمتمم في قانون العقوبات." وأخير الجرائم الانتخابية الواردة في البيان الثامن من الأمر 21/01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات. وأكد بيان الرئاسية أن 11896محبوسا سيستفيدون من هذا العفو الرئاسي، بالإضافة إلى العدد المنتظر في مرسوم العفو الثاني الذي يبقى مرتبطا بالنتائج المتحصل عليها في امتحان شهادة البكالوريا والذي قد يصل إلى 2000 محبوس

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا.

ويتم ذلك بناء على أحكام قضائية نهائية يصدرها القضاء في إطار قضايا محاربة الفساد الجاري العمل عليها في مختلف المحاكم.

كما أوصى الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الأحد، بتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي سيما من خلال طرح سندات الخزينة.

بالمقابل، كلّف أعضاء الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي.

ويهدف هذا الإجراء لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.

وجاء ذلك عقب ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

وخُصّص المجلس للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات الدفاع الوطني والمالية والطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي والتجارة والأشغال العمومية والنقل.

تبون يتعهد

للإشارة، فقد تعهد الرئيس عبد المجيد تبون سابقا باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد من قبل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكشف عن ضمانات أوروبية قدمتها للجزائر لـ”مساعدتها على استعادة” تلك الأموال.

ونوه الرئيس بأن جزءا كبيرا منها تم استثماره في دول أوروبية.

كما تحدث عن تورط شركات أوروبية في قضايا فساد بالجزائر فيما يتعلق بـ”تضخيم الفواتير” دون أن يكشف عنها.

عدد التعليقات: 1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.