قال الرئيس عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المجتمع اليوم للمصادقة على مشروع تعديل الدستور، إن الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محددة تستدعي من الجميع التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة.
ويرى تبون أن الدستور الجديد ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل، لذلك حرص على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر رغم القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.
وأكد تبون أن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين لذلك، كان الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، مضيفا أنه ليس من المعقول تجديد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا.
