شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية.
وعلاوة على حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، أمر تبون بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.
وطالب بتشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة.
وأمر تبون بالإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء.
وجاءت هذه القرارات، حين ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، منها متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها، ومشاريع قوانين، تخص قطاعي العدالة والمالية.
ودعا الرئيس أن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون، المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.
وطالب أن يتضمن مشروع قانون التزوير أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة.
للإشارة، صادق مجلس الوزراء على عرض وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لإنجاز خط السكك الحديدية المنجمية عنابة ـ بوشقوف ـ قالمة ـ تبسة ـ جبل العنق ـ بلاد الهدبة.
