بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة القانون الأساسي للإمام.

أوامر الرئيس تبون جاءت، من أجل التكفل بهذه الفئة من مختلف الجوانب المادية والمعنوية، وبما يتعلق برواتبهم ورتبهم وترقياتهم والتكفل حسبما هو متاح في الولايات عبر الولاة بالسكن الوظيفي، وفق ما كشف وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي.

وأوضح بلمهدي، خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بولاية مستغانم، أنّ المراجعة التي أمر بها الرئيس، تشمل أيضا فضلا عن الشق المهني والاجتماعي للإمام نقاط أخرى على غرار تصنيف المساجد.

في هذا السياق، قال وزير الشؤون الدينية، إنّ دائرته الوزارية تقدّم طلبات عن طريق المديرية العامة للوظيف العمومي لتوفير المناصب التي يحتاجها القطاع.

وأكد المسؤول نفسه، أنّ “المعنيين يخضعون لتكوين في 14 معهد ومدرسة وطنية ليتم تأهيلهم في التعليم القرآني أو الإمامة وغيرها”.

في هذا الشأن، قال بلمهدي “نحن ماضون أيضا من خلال الإدماج لما يسمى بالقائم بالإمامة وبعض المتطوعين وقد بلغنا في بعض الأحيان نسبة 100 % في هذا السلك ونسعى لإدماج البقية والتكفل بهم”.

يذكر، أنّ رئيس الجمهورية، كان قد أمر خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد من أجل تنظيم أكبر للقطاع، بالإضافة إلى إعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم.

وأمر تبون، أيضا وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.