ترأس عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خاصا حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا خاصا حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة”.
وتطرق الاجتماع، حسب البيان، إلى “الوضع الحالي للسوق وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية وكذا تشخيص الخلل، ليعطي السيد الرئيس على إثرها تعليمات للتصدي لهذه السلوكيات ومجابهتها بكل صرامة”.
وحضر الاجتماع، الوزير الأول ووزراء الداخلية والعدل والمالية والصناعة والفلاحة والتجارة والنقل ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.
وفي سياق آخر، أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تقديم 23 شخصا أمام النيابة متورطين في 5 قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
وصدرت أوامر بإيداع 18 متهما منهم الحبس المؤقت، بينما وضع 4 متهمين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية وتم الإفراج عن متهم واحد.
وينحدر المتهمون المتابعون في القضية من ولايات بومرداس وتبسة وسوق أهراس والجلفة ورقلة.
ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بجناية المضاربة غير المشروعة من قبل جماعة إجرامية منظمة، والتهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني.
وتحدّث وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء الخميس الماضي، عن ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، أن جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، هي التي تقف وراء هذه الظاهرة.
وأوضح الوزير للتلفزيون الجزائري أنه “ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال، أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، من خلال زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة”.
وأضاف الوزير: “المضاربة انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة.”