في مقابلة صحفية مع جريدة L’Opinion الفرنسية، قطع الرئيس عبد المجيد تبون الشك باليقين، مؤكدًا أنه “لا ينوي البقاء في السلطة وسيلتزم بالدستور الجزائري”.
هذا التصريح أثار تساؤلات حول أبعاده السياسية والقانونية، خاصةً في ظل الجدل الدائر حول استمرارية الحكم والالتزام بالدستور. فهل يُعد هذا التصريح رسالة طمأنة داخلية أم ردًا على أطراف خارجية؟
وفي هذا قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عيسى بودهان، أن التصريح الذي قدمه الرئيس تبون “تصريح دستوري ومؤسس نابع من شخص يعيي ما يقول وجاء لوضع حد لأي تأويلات من جهات خارجية معادية للجزائر”.
يُعد الدستور الجزائري لعام 2020، الذي تم تعديله من قبل الرئيس تبون نفسه، حجر الزاوية في تنظيم الحياة السياسية والإدارية في البلاد، ويُعتبر احترامه مبدأً أساسياً لأي مسؤول في الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية.
وفي هذا قال الدكتور بودهان، “إن الدستور ينص على أن فترة الرئاسة تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مما يعني أن الرئيس يمكنه البقاء في السلطة لفترتين رئاسيتين فقط”.
مضيفا، أن ما قاله رئيس الجهورية في تصريحه “انطلق من المادة 88 من دستور نوفمبر 2020 والذي ينص بعدم امكانية تولي الرئاسة لأكثر من عهدتين أو لعهدتين منفصلتين”.
واستند أستاذ القانون الدستوري، على المادتين 87 و 223 تجعل من تقييد العهدات أمرا محصن دستوريا ولا يمكن لأي تعديل دستوري آخر أن يمس بمضمونها.
ومن بين الوثائق التي تقدم للسلطة المستقلة للانتخابات للترشح لرئاسة الجمهورية وثيقة تثبت عن عدم قضاء المترشح أكثر من عهدتين رئاسيتين متصلتين أو منفصلتين.
ومن جانب آخر أوضح الدكتور بودهان، أن القانون الجزائري في المادة 249 من الأمر 01 – 21 المعدل والمتمم من قانون الانتخابات يفرض على المترشح للرئاسيات تقديم تعهد كتابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يشمل جملة من الشروط التي تعكس احترام المترشح لكل الشروط الدستورية.
وأكد بودهان، أن “كل ما صرح به الرئيس مصدره قانوني ودستوري ولا داعي للتأويلات، والعهدة الحالية تعتبر الثانية، بحساب الأولى”.
وأضاف المتحدث ذاته، “نعيش الآن في نهج الجزائر الجديدة والمنتصرة وعهود الطرق الملتوية لتولي الحكم ولت، ورئيس الجمهورية كان واضح في قوله نطمح لتحقيق ديموقراطية حقيقية وفعلية”.
في رد الرئيس على سؤال حول الإرث الذي يرغب في تركه للجزائر عند نهاية عهدته، عبر الرئيس عن التزامه بترك بنية تحتية جديدة وورشات كبرى وإصلاح للنظام السياسي.
وأضاف: “حتى لو لم أتمكن من تحقيق كل شيء سيكون لي الفضل في أن أظهر للجزائريين أن ذلك كان ممكنا وستكون الطريق ممهدة وعلى الأجيال القادمة إتمام العمل”.
مؤكدا أن العهدة الثانية عهدة استكمال الورشات الكبرى التي انطلقت منذ 2020″.