وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن التصديق على اتفاقية المياه الجوفية المبرمة بين الجزائر وتونس وليبيا.
وتنصّ هذه الاتفاقية التي وقّعها وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث في 24 أفريل الماضي، وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 نوفمبر الماضي، حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، مقرها الجزائر.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية صفحة جديدة واعدة في مجال التنسيق والتعاون بين البلدان في مجال حيوي، ألا وهو الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية، وفق تصريح سابق لوزير الري وقتها طه دربال.
ووفق المسؤول السابق، فإنّ الوثيقة من شأنها “تعميق معرفة البلدان الموقعة بمواردها المائية المشتركة في شمال الصحراء وتكثيف تبادل المعلومات في ذات الإطار”.
للإشارة، فإنّ تقديرات سابقة لوزارة الري فيما سبق، كشفت أنّ المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا تمتد على أكثر من مليون كلم مربع، يوجد أغلبها في الجزائر.
وحسب التقديرات ذاتها، فإنّ المنطقة المشتركة تتوفر على 60 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية، منها نحو 40 ألف على التراب الجزائري
