كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الفصل في ملف استيراد السيارات سيكون نهاية الثلاثي من سنة 2022.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي جمع الرئيس الجزائري مع ممثلي الصحافة الوطنية.
وقال “ما ننشده الآن هو وقف التقهقر في مجال السيارات والعودة إلى ما كنا قادرين على فعله قبل 25 سنة”.
وأكد تبون أن ملف استيراد السيارات “معقد جدا جدا”.
وأوضح “كانت لدينا تجربة ضاع فيها المال العام في قضية تركيب السيارات، فشخص واحد ضيع أكثر من 3 مليارات و500 مليون دولار”.
وخاطب تبون وكلاء السيارات قائلا “يجب أن يفهم وكلاء السيارات أن ما كنا عليه من قبل لم يعد موجودا، فيجب أن يوفروا خدمة ما بعد البيع على الأقل في نصف عدد ولايات الوطن وهو ما يتضمنه دفتر الشروط”.
وفي 05 ديسمبر 2021، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالإسراع في تسوية ملف استيراد السيارات.
وأمر تبون بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، مشددا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء.
ومؤخرا، قرر وكلاء استيراد السيارات المحتملون توقيف نشاطهم وتسريح العمال وتجميد تسديد الضرائب.
جاء ذلك في رسالة وجهها وكلاء السيارات إلى وزير الصناعة أحمد زغدار.
وتنص الرسالة “نحن تجمع وكلاء المركبات الجديدة الجزائريين، وبعد اطلاعنا على تصريح وزير الناعة أحمد زغدار، نعرب عن امتعاضنا وتفاجئنا من التصريحات التي توحي بما مفاده أن استيراد السيارات لن يكون في القريب العاجل، وهو ما يتناقض مع أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حث على ضرورة التعجيل في الإفراج عن الرخص شهر ديسمبر الماضي”.
وأضاف الوكلاء في رسالتهم “نعرب عن استيائنا من تأخر منح رخص الاستيراد التي تظل عالقة منذ سنة 2020 دون سبب واضح”.
دول أقل من الجزائر إمكانيات و تصنع ملاين من السيارات و نحن 7 سنوات و مازلنا في نفس الكلام ندرس ملف السيارات.. و تريدون ان تتقدم الجزائر