الرئيسية » الأخبار » تجاذبات سياسية في المغرب بسب اعتماد “الكيف” كغرض طبي

تجاذبات سياسية في المغرب بسب اعتماد “الكيف” كغرض طبي

يدور في المغرب هذه الأيام حديث عن اتفاقية شراكة بين “مجلس جهة طنجة” الذي تقوده رئيسة منتمية إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” و”المعهد العلمي” التابع لجامعة محمد الخامس في الرباط، من أجل استعمال “الكيف” لأغراض طبية وعلاجية.

حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض يدافع عن تلك النبتة المنتشرة أكثر في شمال البلاد، ويطالب بالعفو عن المتابعين في قضايا ذات صلة، فيما أن القانون المغربي يجرّم إنتاج وبيع واستهلاك القنب الهندي الذي يعدّ المصدر الوحيد لعيش العديد من الأسر، أمام صعوبة إيجاد بديل له.

ويؤكد رجال الدين في المغرب أن القنب الهندي مخدرّ ضار بالصحة، مثلما يؤكده مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى وهي أكبر هيئة إسلامية في المغرب.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن التوقيع على اتفاقية تربط “مجلس جهة طنجة” و”المعهد العلمي” التابع لجامعة محمد الخامس في الرباط، تتعلق بإنجاز دراسة علمية حول خصائص ومميزات نبتة القنب الهندي المحلي وإمكانيات استعماله لأغراض طبية وعلاجية؛ خبر لم يمر مرور الكرام، بل تلاه جدل في الأوساط السياسية المغربية.

وأعرب حزب “الاستقلال” المعارض عن موقفه باحثاً عن الخلفية القانونية والسياسية للخطوة، إذ نشرت صحيفة “العَلم” الناطقة بلسانه افتتاحية رأت فيها أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال هذه الاتفاقية، يحاول أن يفرض سياسة الأمر الواقع في خطوة استباقية قد تكون غير محسوبة، لأن إخضاع هذه النبتة للدراسة العلمية لتمهيد الطريق أمام استعمالاتها الطبية، كان وما يزال يفرض تنسيقاً معمّقاً مع الجهات الرسمية المختصة.

واعتبر حزب الاستقلال أنه في جميع الحالات، فإن الإقدام على أي خطوة في هذا الصدد، يجب أن يسبقه تعديل للقانون الذي يجرّم أي استعمال لهذه النبتة، لأننا أمام وضعية غريبة جداً، مفادها أن مجلس جهة الشمال ومؤسسة جامعية يشتغلان على مادة يمنع القانون الاشتغال عليها بغض النظر عن طبيعة الاشتغال.

وترى ابتسام عزاوي، البرلمانية عن حزب “الأصالة والمعاصرة” أنه من المهم أن تهتم دراسات عديدة بالاستعمالات الطبية والتجميلية للقنب الهندي وفي مجالات أخرى كالبناء وغيرها.

ودافعت البرلمانية عن مزارعي القنب الهندي المغاربة، قائلة إن “المُزارع البسيط ليس مُجرماً، وإنه يقوم بزراعة نبتة كباقي النباتات، وإنه ليس مسؤولاً عن تحويلها إلى مادة مخدّرة محظورة.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.