أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتجميد تسليم بطاقات الترقيم للمركبات أقل من 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر، دون إعلان أسباب التجميد.
وطلبت وزارة الداخلية في البرقية الصادرة يوم الثلاثاء الفاتح أكتوبر، إحصاء المركبات السياحية والنفعية أقل من 3 سنوات المستودة.
ويأتي هذا الإجراء بعد عامين من قرار مجلس الوزراء السماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، في خطوة تهدف لرفع الضغط على سوق السيارات الذي يشهد لهيبا في الأسعار، بسبب نقص العرض.
وأورد بيان مجلس الوزراء الصادر في 9 أكتوبر 2022 أن الرئيس عبد المجيد تبون أسدى أوامر بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
ولقي قرار تجميد استيراد السيارات المستعملة تفاعلا كبيرا من قبل الجزائريين في منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت قضية السيارات تتصدر الأحداث الوطنية، نظرا لصعوبة أو استحالة اقتناء سيارات جديدة في ظل قلة العرض مقابل الطلب الكبير.
تزامن قرار التجميد مع التهاب سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء، إذ بلغ سعر صرف الأورو في السوق الموازية (السكوار) نحو 253 دينار للشراء ومقابل 257 دينار للبيع، ووصل إلى 260 في أسواق أخرى، وهو من أعلى المستويات الذي يبلغه الأورو منذ فترة.تجميد إصدار بطاقات الترقيم للمركبات المستعملة أقل من 3 سنوات
وأعلنت مصالح الجمارك دخول أزيد من 26 ألف سيارة أقل من 3 سنوات خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة بـ150 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
