لم تعد فرنسا تُخفي عداءها المبطّن، بل باتت تمنحه شرعية رسمية داخل مؤسساتها حين يتعلق الأمر بمشاريع تمس وحدة الجزائر واستقرارها.
ففي 18 جوان، استقبلت النائبة حنان منصوري، عن كتلة اتحاد اليمين من أجل الجمهورية التابعة لإريك سيوتي، وفداً من حركة “الماك” المصنّفة في الجزائر كتنظيم إرهابي، يتقدمه زعيمها فرحات مهني، داخل قاعة الجمعية الوطنية الفرنسية.
وتُعرف منصوري، ذات الأصول المغربية، بقربها من دوائر المخزن واللوبيات الصهيونية والفاشية، وسبق لها أن هاجمت الجالية الجزائرية ودعت علنًا إلى “شنّ حرب على مؤسسات الدولة”، معتبرة “الحزم والقوة” السبيل الوحيد للتعامل مع الجزائر.
وسبق هذا اللقاء تحركٌ مشابهٌ في مجلس الشيوخ، أواخر ماي الماضي، حيث استقبل السيناتور ستيفان رافييه، عن حزب التجمع الوطني، وفدًا من نفس التنظيم، وأعلن دعمه العلني لما سمّاه “حق تقرير المصير للشعب القبايلي”.
وفي مقطع مصوّر، وصف رافييه المسار الانفصالي بـ”السلمي”، مروّجًا له كخيار ثقافي واقتصادي يضمن “الاستقرار مع شمال إفريقيا”. فيما علّق مهني قائلًا إن الوفد وجد “آذانًا صاغية ومسؤولية سياسية”.
وجاء الرد الجزائري عبر مجلس الأمة، الذي أدان بشدّة هذه السلوكات، واعتبرها استفزازًا ممنهجًا ينمّ عن نوايا عدائية متجددة تُغلف بخطاب الحرية وتُنفذ بوقاحة برلمانية.
وحذر المجلس من التمادي الفرنسي في احتضان تنظيمات إرهابية، مؤكداً أن التطرف في فرنسا لم يعد يفرّق بين الحق والباطل، بل بات يسعى للتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة.
