حُدّدت جلسة الطعن بالنقض في ملف الصحافي خالد درارني، يوم 25 فيفري القادم بالمحكمة العليا.
وأدين الصحافي خالد درارني شهر سبتمبر الماضي بسنتين حبسا نافذا، بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية
وكان الصحافي قد اعتقل رفقة العديد من نشطاء الحراك يوم 7 مارس 2020 وهو يغطي إحدى مسيرات الحراك الشعبي.
جدير بالذكر أن الصحافيين والنشطاء دأبوا على تنظيم وقفات أسبوعية في دار الصحافة طاهر جاووت للمطابة بإطلاق سراح زميلهم الذي تعرض للظلم والتعسف حسبهم.
وكانت المحامية نبيلة إسماعيل عضو هيئة الدفاع عن خالد درارني كشفت في نهاية شهر ديسمبر الماضي تدهور الحالة الصحية للصحافي.
وقالت المحامية إن الصحافي يعاني من سوء التغذية كم تدهورت صحته النفسية بشكل خطير.
