حدد قرار وزاري مشترك، صدر في العدد 14 للجريدة الرسمية كيفيات تطبيق التخفيض بـ 10 بالمائة الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين يرغبون في تسوية باقي الإيجار دفعة واحدة.
وينص القرار، على احتساب تخفيض 10 بالمائة ممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برنامج البيع بالإيجار “عدل”، على أساس مبلغ باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024.
كما يجب على المستفيدين أن يكونوا قد قاموا بدفع ما لا يقل عن 25 بالمائة من الثمن الكلي للسكن، وكذا تسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، والتي تمكنهم من طلب التخفيض الممنوح.
بالإضافة إلى ضرورة تقديم المستفيدين الذين يرغبون في تسديد المبلغ الكلي المتبقي من ثمن سكناتهم، طلب التخفيض مرفقا بوثائق تثبت دفع 25 بالمائة المطلوبة، على أن يقدم هذا الطلب إلى المصالح المختصة قبل التسديد الكلي للأقساط الإيجارية، حسبما ينص عليه القرار الوزاري المشترك.
وبناءً على ذلك، تتكفل المصالح المعنية لوزارة المالية بمبالغ التخفيض الممنوح على باقي مبالغ الإيجار مستحقة الدفع بعنوان برامج البيع بالإيجار، على أن يتم إرسال طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن التخفيض من طرف المرقي العقاري إلى المصالح المعنية لوزارة المالية.
