في خطوة لتعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد الجزائري، شددت السلطات الجزائرية الرقابة على الأجهزة الحساسة التي يتم إدخالها إلى البلاد.
ونبه المدير المركزي ورئيس مشروع الرقمنة بالمديرية العامة للجمارك، رضوان بوطالب، اليوم الإثنين، المسافرين القادمين إلى الجزائر بضرورة مراعاة القيود المتعلقة بجلب أجهزة معينة تُعتبر “حساسة” ولا يُسمح بإدخالها إلى التراب الوطني إلا بموجب تراخيص مسبقة.
قيود على الطائرات المسيرة والأجهزة المتطورة
وأوضح بوطالب لدى نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى أنه على المسافرين تجنب جلب بعض الأجهزة الحساسة مثل الطائرات المسيرة (الدرون)، وأجهزة تحديد المواقع (GPS)، والمناظير، والأسلحة، بالإضافة إلى البضائع ذات الطابع التجاري التي تخضع لأنظمة جمركية خاصة.
وأشار إلى أن إدخال هذه الأجهزة دون تراخيص مسبقة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية والمصادرة.
صدر في شهر نوفمبر 2024 قرار وزاري مشترك يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة باقتناء وحيازة واستغلال الأجهزة الحساسة، إضافة إلى كيفية التنازل عنها.
وينص القرار على استمرار العمل بالمادة 17 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011، مع إدراج تفاصيل جديدة بشأن طلبات استغلال الأجهزة الحساسة المصنفة في قوائم خاصة.
كشفت المديرية العامة للجمارك سابقًا عن مصادرة كميات كبيرة من العتاد الحساس خلال النصف الأول من عام 2024.
وتضمنت المحجوزات، أسلحة وذخيرة وأجهزة التنقيب عن المعادن ومواد كيميائية ومعادن ثمينة وحلي الزينة وأجهزة إلكترونية وكهرومنزلية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجمارك الجزائرية لتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية، ومنع دخول أي معدات قد تُستخدم لأغراض مخالفة للقوانين.
وأكد بوطالب أن مشروع الرقمنة الذي تعمل عليه المديرية العامة للجمارك سيعزز من القدرة على تتبع وتصنيف المواد المحظورة، لضمان حماية الاقتصاد الوطني والأمن العام.
