كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في قضية مستشار بالديوان المهني للحبوب متابع بتهم فساد كبيرة.
وقال قارة شاكر، وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة، إن “الأمر يتعلق بالمدعو (ح،ع) الذي يبلغ من العمر 61 سنة وتقلد مناصب عدة بالديوان الجزائري المهني للحبوب ابتداء من سنة 1987 بصفته مكلفا بالدراسات ثم مديرا للتجارة الخارجية قبل أن يشغل في الفترة الممتدة بين 2013-2020 منصب مفتش عام ثم مستشارا بالديوان المهني للحبوب وله صفة إطار مسير.”
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن المشتبه به كان يحوز “خلال مساره المهني، صفة عضو بلجنة الصفقات، كما ترأس اللجنة الخاصة بالنقل البحري، وسجلت له حركات كثيفة عبر الحدود الوطنية من الجزائر إلى دولة فرنسا بمعدل مرة كل شهرين مع إقامة تتراوح مدتها بين 5 و10 أيام”.
وكشفت التحقيقات الأولية امتلاك المعني لعقارات عدة من بينها “فيلا” بمساحة إجمالية تقدر بـ513 متر مربع، بالجزائر العاصمة، و”فيلا” أخرى بمساحة 110 أمتار مربع، ومحل تجاري بمساحة 200 متر مربع، إضافة إلى شقة بمساحة 186 متر مربع.
كما بينت التحقيقات -حسب المصدر- امتلاك المشتبه به حسابات بنكية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة.
وثبت لدى المشتبه به حيازة 3 حسابات بنكية بالخارج، اثنان منها بدولة لوكسمبورغ والثالث بدولة فرنسا بمبلغ إجمالي يقدر بأزيد على 2 مليون أورو ومبلغ آخر يفوق 2 مليون دولار أمريكي.
وأضاف وكيل الجمهورية أنه عند تفتيش مسكن المشتبه به، ضبطت فرق التحري مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة ووثائق وأختام خاصة بالديوان الوطني المهني الحبوب وكشوفات خاصة بالحسابات البنكية التي يحوزها المشتبه به بالجزائر وبالخارج.
وتقرر إيداع المعني الحبس المؤقت بتهم الثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
وكشف وكيل الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي أن التحقيق في القضية مازال مفتوحا وبصدد إصدار إنابات دولية قضائية دولية لحصر وتجميد العائدات محل الجريمة من أملاك عقارية منقولة أو مبالغ مالية لفائدة الدولة الجزائرية.
