كشف تحقيق نشرته “قناة الجزيرة” أن الأزمة القائمة بين المغرب وألمانيا هدفها الضغط على الاتحاد الأوروبي لاسيما إسبانيا لتبني مطالبه بالصحراء الغربية.
ونشرت قناة الجزيرة الإنجليزية اليوم الإثنين تحقيقا للصحفي أكراهام كيلي كشف فيه “أن الأزمة الحالية بين المغرب وألمانيا تهدف إلى الضغط على الاتحاد وخاصة إسبانيا باعتبارها قوة استعمارية سابقة، لتبني مطالبه بالصحراء الغربية.”
يقول صاحب التحقيق إن إسبانيا شددت على أن موقفها حيال الصحراء الغربية ثابت، ويصب في مسعى الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل لقضية الصحراء الغربية.
ويرى الكاتب الإسباني “إغناسيو سيمبريرو”، أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية “مستبعد”.
وأبرز الخبير في الشأن الصحراوي “إساياس بارينيادا”، أن المغرب لجأ إلى خلق نزاع دبلوماسي مع ألمانيا باعتبارها كانت عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد بارينيادا أن أوروبا لن تتراجع عن موقفها الداعم لحل قضية الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة.
ونبّه أكراهام كيلي في تحقيقه إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا تزامنت مع نقاش محكمة العدل الأوروبية للمذكرات المتعلقة باتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المرفوعة من طرف جبهة البوليساريو.
وقد يثير قرار محكمة العدل الأوروبية أزمة جديدة في العلاقات بين الرباط وأوروبا إذا حكم القضاة لصالح جبهة البوليساريو التي تعتبر أن الصادرات المغربية من الأراضي الصحراوية تصل إلى حد نهب مواردها الطبيعية، من الفوسفات والسلع الزراعية والأسماك، حسب ما صرح به محللون للجزيرة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية سنة 2018 بأن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، لعدم الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، حسب ما أشارت إليه الجزيرة.
وأبرزت أن البرلمان الأوروبي التف على قرار محكمة العدل الأوروبية، مما سمح لبروكسل باستغلال موارد الصحراء الغربية دون اعتراف الاتحاد الأوروبي رسميًا بالسيادة المغربية على الصحراء.
ونشأت الأزمة بين المغرب وألمانيا بعد تسريب رسالة من الخارجية المغربية موجهة لرئيس الحكومة وأعضائها تفيد بتعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط وهيئات التعاون والمؤسسات السياسية التابعة لها.
ولم توضح الخارجية المغربية سبب هذا القرار إلا بعبارة “سوء تفاهمات عميقة”.