حُوّل مساء اليوم الأحد، السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفيلقة إلى المؤسسة العقابية بالحراش بسبب متابعته في قضايا فساد خلال الفترة التي قضاها شقيقه في الحكم.
وجاء تحويل السعيد بوتفليقة إلى سجن مدني رغم تبرئته أمس أمام القضاء العسكري، باعتبار أن محكمة سيدي امحمد أمرت في وقت سابق بإيداعه الحبس المؤقت، رفقة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بتهمة تبييض الأموال.
كما يتابع المستشار السابق لرئيس الجمهورية في قضية وزير العدل الطيب لوح المتعلقة بالتأثير والضغط على قرارات القضاء.
وذكرت تقارير إعلامية أن قاضي محكمة “سيدي أمحمد” بالعاصمة استمع في وقت سابق لأقوال السعيد بوتفليقة في ملف وزير العدل الأسبق، قبل أن يوجه له تهماً تتعلق بـ”تحريض الموظفين على التحيز في القضاء والتأثير على القرارات والأحكام القضائية” بعد فحص رسائل نصية على هاتف وزير العدل الأسبق.
وأضافت ذات المصادر أن تلك الرسائل تضمنت “أوامر” من شقيق بوتفليقة لوزير العدل الطيب لوح بالتدخل في قضايا بمختلف المجالس القضائية، دون الكشف عن طبيعتها أو لصالح أي من الجهات.
وكان السعيد بوتفليقة حضر محاكمات رجال الأعمال بصفته شاهدا، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام القاضي.
ومن المنتظر أيضا أن يتم الاستماع للسعيد في قضية وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، الموجودة رهن الحبس المؤقت، حسب ما كشفته وسائل إعلام محلية.
وقرأ السعيد بوتفليقة أمس السبت رسالة مكتوبة أمام مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية انتقد فيها تنكر المقربين منه ومن شقيقه الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.
وكشف في نص الرسالة وضع شقيقه تحت الإقامة الجبرية، معتبرا ذلك نكرانا للجميل، وظلماً وتعسفاً في قضايا مفبركة ووهمية.
