كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نسبة الغاز الجزائري المصدّر نحو إسبانيا تراجعت في السبعة أشهر الأخيرة إلى أزيد من 50 بالمائة.
ولم تصدر السلطات الجزائرية أية توضيحات أو بيانات بهذا الخصوص.
هل خرقت الجزائر عقودها؟
مع انتشار معلومات مفادها تراجع كميات الغاز الجزائري المصدّر إلى إسبانيا، يعتقد البعض بأن الجزائر لم تعد توفي بعقودها المبرمة مع مدريد.
في هذا الصدد، كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن إسبانيا كانت بالأساس تتحصّل على كميات أعلى من تلك المتفق عليها ضمن العقود المبرمة، والتي تُقدّر بحوالي 8 مليار متر مكعب سنويا.
ولفتت الوكالة إلى أن مدريد كانت تستفيد من ضعف الكمية المتعاقد عليها عبر أنبوب “ميدغاز” الرابط مباشرة بين الجزائر وإسبانيا، الذي يحمل حوالي 10 ملايين متر مكعب من الغاز.
ليؤكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني علال بوثلجة، للمصدر ذاته، أن الجزائر ملتزمة بالكميات المتعاقد عليها.
ووفقا للمعطيات السابق ذكرها، تكون الجزائر قد أوقفت مدّ إسبانيا بالكميات الإضافية، التي كانت تأخذها مدريد بأسعار تفاضلية.
الجزائر تُحوّل الكميات الإضافية إلى إيطاليا
أوضح علال بوثلجة، أن الجزائر تُحوّل الكميات المسترجعة نحو إيطاليا.
وأصبحت الجزائر وفقا للمصادر ذاتها، تُحوّل الكميات الإضافية التي كانت تستفيد منها إسبانيا إلى إيطاليا التي باتت شريكا استراتيجيا لها، عكس إسبانيا التي انقلبت على الملف الصحراوي.
يذكر أن الجزائر بلد موثوق في مجال الطاقة، ولم يسبق لها أن أخلّت باتفاقياتها التعاقدية، وهو الأمر الذي أكدته حكومة بيدرو سانشيز مرارا وتكرارا رغم الأزمة بين الدولتين.
