دخل إصلاح جذري حيز التنفيذ في فرنسا ابتداءً من 1 جويلية 2025، ليُحدث تحولًا كبيرًا في طريقة التعامل مع الإجازات المرضية، وخصوصًا تلك التي يُقدّمها الموظفون الجزائريون.
والإصلاح الجديد لمكافحة عمليات الاحتيال المتزايدة التي أثقلت كاهل صندوق التأمين الصحي الفرنسي خلال السنوات الماضية، يتمثل في فرض استخدام نموذج “Cerfa” الورقي المؤمَّن في الحالات التي يتعذّر فيها استخدام النسخة الإلكترونية من شهادات الإجازة المرضية.
ويتميّز هذا النموذج الجديد بسبع نقاط أمان متطورة، من بينها ملصق ثلاثي الأبعاد وحبر مغناطيسي، مما يُصعّب بشكل كبير عمليات التزوير التي راجت خلال عام 2024، خاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي.
تحذيرات للجالية الجزائرية
ويؤثر هذا الإصلاح بشكل مباشر على الجالية الجزائرية في فرنسا، وهي من أكبر الجاليات الأجنبية حضورًا في سوق العمل الفرنسي.
إذ أكدت هيئة التأمين الصحي الفرنسية أن هذا التعديل جاء بعد رصد ارتفاع في عدد الوثائق الطبية غير الشرعية، ما استدعى فرض ضوابط إدارية صارمة على الإجازات المرضية المقدمة من جميع الموظفين، وخصوصًا من الجالية الجزائرية.
وقد بلغت عمليات الاحتيال في البدلات اليومية رقمًا قياسيًا عام 2024، حيث تجاوزت 42 مليون يورو مقارنة بـ17 مليون فقط في 2023.
واستجابت السلطات لهذه الظاهرة بفرض نموذج “Cerfa” المؤمّن كوثيقة إلزامية بدءًا من 1 سبتمبر 2025، إذ سترفض صناديق الضمان الاجتماعي (CPAM) أي شهادات مرسلة إلكترونيًا أو صورًا ضوئية غير أصلية.
منحت الحكومة الفرنسية مهلة انتقالية تمتد حتى نهاية أوت 2025 لمهنيي الصحة والمستشفيات لطلب النموذج الجديد وتكييف أنظمتهم معه، وخلال هذه الفترة، سيتم تخفيف الضوابط مؤقتًا.
ويُعد هذا التغيير بمثابة تحذير للموظفين الجزائريين الذين اعتادوا تقديم شهادات مرضية ورقية غير مؤمَّنة أو صادرة من خارج المنظومة الرسمية، ما يضعهم أمام ضرورة التكيّف مع المعايير الجديدة لتفادي العقوبات أو رفض التعويضات، حسب وزارة العمل والصحة والتضامن الفرنسية.
تكثيف الرقابة
في عام 2024، تمكّن صندوق التأمين الصحي من إحباط 60٪ من محاولات الاحتيال المكتشفة، وفرض ما يزيد عن 4500 غرامة مالية بقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليون يورو. وشملت هذه العقوبات موظفين فرنسيين وأجانب على حد سواء، بمن فيهم جزائريون مقيمون في فرنسا.
وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة شاملة تتبعها السلطات الفرنسية بهدف ضمان استدامة نظام الرعاية الصحية، والحفاظ على عدالة التعويضات، والحد من تسرب الأموال العامة نحو قنوات غير شرعية.
يُنظر إلى هذا التعديل ليس فقط كاستجابة لمحاولات التزوير، بل كجزء من توجه فرنسي أشمل نحو رقمنة وتأمين المنظومة الصحية والإدارية، وضمان ثقة المواطنين والموظفين في أنظمة التعويض والضمان.
ومن جهتها، دعت وزارة الصحة ومؤسسات التأمين إلى تعاون وثيق من قبل الأطباء ومهنيي الرعاية الصحية، لتسهيل الانتقال إلى النظام الجديد وضمان استمرارية الخدمة دون تعطيل أو تأخير.
