تخفيف سنوات سجن عبد القادر زوخ وإعفاؤه من الإكراه البدني نظرا لسنه

فصلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة في القضايا المتابع بها والي العاصمة الأسبق عبدالقادر زوخ، والمتعلّقة بملفات عائلة عبد الغني هامل وعلي حداد وعائلة طحكوت محي الدين.

وأصدرت الغرفة الجزائية حكما يقضي بعقوبة عام حبسا نافذا في حق عبد القادر زوخ، في قضايا فساد تتعلّق بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، ورفع عقوبة الغرامة إلى 5 ملايين دج مع إعفائه من الإكراه البدني نظرا لسنه.

أما في ملف علي حداد، فتم تخفيض عقوبة الحبس من 4 سنوات إلى 3 سنوات نافذة، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة، وتعديل الحكم في الدعوى المدنية إلى 5 ملايين دينار جزائري، مع تحميل المتهم المصاريف القضائية وإعفائه من الإكراه البدني نظرا لسنه.

وفي ملف عائلة طحكوت محي الدين، خفضت عقوبة 5 سنوات ضد زوخ، وتعديلا للحكم جعل عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ بصفة جزئية بثلاث سنوات نافذة وسنتين مع وقف التنفيذ، وإبقاء العقوبة التكميلية الصادرة ضده.

للتذكير، أصدرت المحكمة الابتدائية لتيبازة، في ديسمبر 2020، 3 عقوبات مجموعها 9 سنوات سجنا نافذا ضد زوخ، مع عدة غرامات مالية، ومصادرة جميع ممتلكاته، وإقصائه من تقلد منصب سام أو الترشح لمنصب سياسي خلال 5 سنوات بعد نفاد عقوبته.

جدير بالذكر أن الوالي عبد القادر زوخ شغل منصب والي العاصمة لسنوات طويلة، وكان من بين المقرّبين من حاشية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.