يتخوف تجار مادة السكر من نقص الإمدادات بسبب توقعات بانخفاض إنتاج السكر بالهند، التي تملك 18.7 بالمائة من حصة الإنتاج العالمي للسكر، وهي ثاني دولة بعد البرازيل.
وأظهرت المؤشرات الدولية تزايد الاعتماد على صادرات السكر من الهند مع تقلص الإمدادات العالمية، غير أن التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الزراعية في هذه الدولة أثارت مخاوف من تراجع إنتاج السكر للعام الثاني على التوالي، بالأخص بعد تعرض البرازيل أكبر دولة منتجة ومصدرة في العالم لضغوط بسبب خلل في سلسلة الإمدادات في البلاد.
ويعد السكر في الجزائر من أهم المواد الاستهلاكية وانخفاض إنتاج هذه المادة دوليا قد يؤثر على وفرتها في السوق المحلية، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربيا في استيراد مادة السكر حسب وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2022.
وتفاديا لأي نقص في مادة السكر، دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا إلى إطلاق مشاريع إنتاج مادة السكر في الجزائر، من خلال تحويل الشمندر السكري.
وأكد الرئيس أن زراعة الشمندر السكري في الجنوب ممكنة، خاصة في واد سوف وأدرار لأن الشمندر السكري في هذه المنطقة يمكن أن يصل وزنه إلى 5 كلغ مع نسبة عالية من السكر غير موجودة في أوروبا.
وتسعى الحكومة إلى دعم هذا النوع من المشاريع بتوفير المياه والمعدات، وبمشاركة كبار المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر بهدف إنتاج السكر انطلاقا من تحويل الشمندر السكري من الحقول الزراعية.
وفي هذا السياق، أطلق مجمّع سيفيتال للصناعات الغذائية التجارب الأولية لزراعة الشمندر السكري بالجزائر،من أجل إنتاج نحو 450 ألف طن من السكر سنويا.
وتحقق الجزائر وفرة من مادة السكر واسعة الاستهلاك لدى الجزائريين بعد إتباع إجراءات تنظيمية، منها تجميد تصدير السكر السنة الماضية إلا برخصة استثنائية.