أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بدء تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 14-255 الصادر في 21 جانفي 2025 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين إدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم، وضمان الشفافية والعدالة في عمليات الإدماج وإعادة التصنيف.
يأتي المرسوم التنفيذي في إطار إصلاحات واسعة تشمل:
سيتم إدماج الموظفين وفقًا لقوائم اسمية دقيقة محدثة حتى 31 ديسمبر 2024.
تتضمن هذه العملية إدخال التعديلات اللازمة لضمان مطابقة الملفات الرقمية مع الملفات الورقية لكل موظف.
يشترط حيازة الشهادات المطلوبة أو إثبات أقدمية معينة للإدماج في رتب أعلى، مما يعزز فرص الترقية الوظيفية.
حددت وزارة التربية الوطنية جداول زمنية صارمة لتطبيق المرسوم على النحو التالي:
يجب أن تخضع جميع القوائم لتأشيرة مصالح الرقابة الميزانياتية قبل 6 فيفري 2025.
تم منح الموظفين مهلة حتى 16 فيفري 2025 لتقديم الشهادات المطلوبة إلكترونيًا أو ورقيًا.
ستُصدر القرارات الجماعية للإدماج بعد تأشيرها من الجهات المختصة بحلول 15 مارس 2025، على أن تُسلم نسخ منها للموظفين لضمان الشفافية.
من المقرر أن تبدأ عملية التكفل المالي بصرف الأجور وفق التصنيف الجديد خلال شهر أفريل 2025.
وأكدت الوزارة ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية ومراجعة الوضعيات المهنية للموظفين قبل هذا الموعد، لضمان حصولهم على حقوقهم المالية دون أي تأخير.