تسريع إعداد الملاجئ تحسبا لحرب.. لجنة برلمانية تدعو للتأهب

دعت لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني الحكومة إلى الإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية، وعلى رأسها الملاجئ، وتكييف البنى التحتية مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات المحتملة، في ضوء ما وصفته اللجنة بـ”تقلبات العلاقات الدولية”.

وتأتي هذه الدعوة في سياق مناقشة مسودة قانون التعبئة العامة، الذي صادقت عليه الحكومة في 20 أفريل الماضي، وتمت إحالته إلى البرلمان في 28 من الشهر ذاته.

ويتضمن مشروع القانون 69 مادة تنظم كيفيات إعلان وتنفيذ التعبئة العامة في حال الانتقال من السلم إلى الحرب، أو في مواجهة أزمات طارئة تهدد أمن البلاد واستقرارها.

وأكد تقرير اللجنة، الذي يُنتظر عرضه في جلسة مناقشة عامة قريبة، على أهمية الاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات وتكييف المنشآت القاعدية كشبكات الطرق والمرافق الاستراتيجية، لتكون ملائمة في أوقات الطوارئ، خصوصًا خلال النزاعات أو الحروب، حسب ما ذكر موقع ” العربي الجديد“.

كما أثارت اللجنة قضية توظيف فئة المحبوسين في التعبئة العامة إذا دعت الحاجة، إلى جانب تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال الأمن السيبراني.

ودعت إلى دعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين داخل وخارج الوطن، وتشجيعهم على تطوير محتوى معلوماتي وطني لمواجهة التأثير المتزايد لوسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التوصيات تأتي تبعا للتحولات السريعة على الساحة الدولية، مؤكدة أن “لا الحليف يبقى حليفًا، ولا الصديق يحفظ صداقتك، إنما هي مصالح متبادلة تُفرض بالاستعداد”.

واعتبرت أن مسودة قانون التعبئة العامة تمثل “تحضيرًا استباقيًا لحماية السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي في ظل الأطماع المتزايدة للأعداء”، حسب المصدر ذاته.

ويُشدد مشروع القانون على أحكام عقابية صارمة بحق من يرفض الانصياع لأوامر التعبئة، أو يعارض إجراءات الدفاع الشعبي، بما في ذلك قيود التنقل والدخول والخروج من التراب الوطني، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن في حالات المخالفة أو العرقلة.

ويُذكر أن الجزائر كانت قد أقرت في جويلية 2022 قانونًا يتعلق بالاحتياط العسكري، يُبقي مدة الخدمة الاحتياطية محددة بـ25 سنة، ويهدف إلى تدعيم القوات المسلحة في حالات الطوارئ والأزمات.

وتصب هذه الخطوات في تصاعد الاهتمام بالجاهزية الوطنية لمواجهة مختلف التهديدات، سواء كانت داخلية أو خارجية، في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بعدم الاستقرار وتغير التحالفات.