الرئيسية » الأخبار » تسريع التحقيقات في قضايا فساد..هامل ومسؤولون سابقون أمام القضاء

تسريع التحقيقات في قضايا فساد..هامل ومسؤولون سابقون أمام القضاء

تسريع التحقيقات في قضايا فساد.. هامل ومسؤولين سابقين أمام القضاء

تعتزم العدالة فتح ملفات فساد جديدة، خلال الأيام القليلة القادمة، تخص مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد ساعات من صدور أحكام بالسجن في حق عدد منهم.

وكشفت مصادر مطلعة، مساء الثلاثاء، أن “العدالة تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في ملفات الفساد المفتوحة لديها”.

وقالت المصادرذاتها، إن “مسؤولين سابقين في الدولة تورطوا في ملفات فساد، وسيمثلون أمام القضاء للمحاكمة”.

وأشارت المصادر أن أول ملف فساد سيُعرض خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، المتابع بتهم أبرزها “الثراء الفاحش وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة”.

وذكرت أن التحقيقات في ملف عبد الغاني هامل ستطال مسؤولين سابقين، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب المصادر ذاتها، ستعرض أيضا خلال الأيام المقبلة، قضية رجل الأعمال علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، المتعلقة بـ”الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، وتبييض الأموال، إضافة إلى تهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مستحقة متمثلة في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى”.

ويُتابع في هذه التهم إلى جانب حداد مسؤولون سابقون على رأسهم الوزيرين الأوليين الأسبقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى.

وأدانت محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائر، الثلاثاء، أويحيى وسلال، بالسجن النافذ لمدة 15 و12 سنة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة، في قضية مصانع تجميع السيارات، بجنح تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال.

كما أدانت المحكمة ذاتها، رجل الأعمال علي حداد، بـ7 سنوات سجنا نافذا، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.