الرئيسية » الأخبار » تسعُ تحفظاتٍ لحمس على مسودة الدستور

تسعُ تحفظاتٍ لحمس على مسودة الدستور

اعتبرت حركة مجتمع السلم مسودة الدستور التي كشفت عنها رئاسة الجمهورية، بعيدة عن الطموحات المرجوة، كاشفة عن تسع ملاحظات أولية على الوثيقة.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم السبت، أن المسودة المقترحة لم تفصل في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)، حيث تحرم الوثيقة -حسب حمس- الأغلبية من حقها في التسيير، ولا تُلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية .

وأضافت الحركة، أن هناك بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة وقد تأخذ منحى بعديّا سيئا، والتي من المفروض أنها تتطلب نقاشا مجتمعيا واسعا.

وعلى مستوى الحريات، ترى الحركة أن التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم تهديدا حقيقيا مجرّبا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة وهي أساس كل أزمات البلد.

وتعتقد حمس أن  الوثيقة أخذت توجها شعبويا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وهو ما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية.

كما لم تعط الوثيقة -حسب الحركة- الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.
وترى الحركة ذاتها، أن الوثيقة أبقت على الدور الكبير للهيئات المعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة، مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.

وانتقد الحزب الإسلامي، الإشارة في المسودة إلى إمكانية التشريع بالأوامر حتى أثناء انعقاد الدورة البرلمانية.

الوثيقة مثلت تراجعا بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من الضغط، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، تضيف حمس.

وأفادت حمس بأن هناك مادة تتعلق بالاقتصاد الوطني مبهمة قد تستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور.

وأشارت حركة مجتمع السلم، في البيان ذاته، أنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة في الأيام القادمة بغرض تحديد موقفها النهائي منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.