قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير أن المشروع جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور، بهدف معالجة تحديات القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأفاد عرقاب بأن التشخيص المعمق لواقع قطاع المناجم كشف عن ضعف الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب، ونقص البيانات الجيولوجية، وغياب الاكتشافات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر دعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل القيمة، بما يعزز تنافسية القطاع محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن الإصلاحات المقترحة تركز على تيسير الاستثمار، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية، وفرض رقابة صارمة لضمان استدامة استغلال الموارد المعدنية.
وأوضح أن المشروع يتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح التراخيص، وتعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال.
ولفت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية متطورة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة.
وأوضح عرقاب أن المشروع يسمح بمنح تراخيص استغلال للمستثمرين الأجانب، وفق شروط تضمن مشاركة الشركات الوطنية بنسبة تصل إلى 20%، مع تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية.
وأشار إلى اقتراح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية، وجعلها قابلة للتنازل والتمويل، مما يسهم في تعزيز السيولة المالية وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.
وأكد أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين عبر توسيع صلاحياتهما التنظيمية والرقابية، واقتراح أحكام جديدة لتثمين واستغلال البقايا المنجمية للحد من الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.
ودعا النواب إلى إثراء المشروع بمقترحاتهم لضمان تكامله، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإنجاح هذا الإصلاح الاستراتيجي.
