تعتزم وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تشجيع الاستثمار في مجال رسكلة النفايات، باعتبارها تشكّل موردا اقتصاديا هامًا.
في هذا الإطار، قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، إنّ مصالحها تحضّر لاستحداث طرق تحفيزية لاستقطاب الراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات.
وشدّدت الوزيرة خلال معاينتها لمركز الردم التقني للنفايات “بوقرقار” ببلدية هيليوبوليس في قالمة، على ضرورة اندماج أكبر لمراكز الردم التقني في الاقتصاد التدويري، لتحقيق هذا الهدف.
وبحديثها عن الطرق التحفيزية، فيتم تحديدها بالتنسيق مع الجماعات المحلية، وكذا بعض الدوائر الوزارية الأخرى ذات الصلة، علما أن الوزارة تعمل أيضا على تهيئة الأطر القانونية اللازمة لذلك، وتعديل بعض النصوص في مقدمتها قانون تسيير النفايات لسنة 2001 ، حسب وزيرة البيئة.
ويندرج استحداث هذه التحفيزات، وفق ما أبرزته دحلب، في إطار استراتيجية الوزارة التي تتجه نحو الاعتماد على الاقتصاد التدويري وعصرنة تسيير النفايات، من خلال فتح المجال أمام الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة وكل من يرغب في الاستثمار في مجال رسكلة النفايات.
ودعت المسؤولة نفسها في هذا الإطار، القائمين على تسيير المؤسسة إلى ضرورة العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات، من خلال استحداث سوق محلية للمواد المسترجعة من عملية معالجة هذه النفايات.
