كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا“، أحدث البيانات المتعلقة بتجميد أموال شركات الطيران.

وقدرت إيرادات شركات الطيران غير القابلة للتحويل في العالم، بـ1.2 مليار دولار إلى غاية نهاية سنة 2025.

وتصدرت الجزائر قائمة الدول الأكثر تجميدا لأموال شركات الطيران، بحجز 307 ملايين دولار أي ما نسبته 26% من الإجمالي العالمي.

وتلتها منطقة “وسط إفريقيا”، بحجز 179 مليون دولار.

وحلت لبنان في المركز الثالث، بحجز 138 مليون دولار أي ما نسبته 12%.

واحتلت موزمبيق المركز الرابع، بحجز 91 مليون دولار، أي ما نسبته 8 بالمائة.

وتلتها أنغولا في المركز الخامس باحتجاز إيرادات بقيمة 81 مليون دولار أي ما نسبته 7 بالمائة.

وجاءت إيريتريا في المركز السادس بحجز 78 مليون دولار، أي ما يمثل 7 بالمائة من القيمة الإجمالية العالمية.

وحلت زيمبابوي في المرتبة السابعة عالميا، بحجز 67 مليون دولار، أي ما يمثل نسبة 6 بالمائة.

وتلتها إثيوبيا وباكستان، في المركز الثامن، مناصفة بحجز 54 مليون دولار في كل دولة منهما، أي بنسبة 5 بالمائة.

وتذيلت بنغلاديش القائمة، بحجز 32 مليون دولار، أي ما نسبته 3 بالمائة.

بينما بلغت قيمة الحجز في باقي الدول مجتمعة 298 مليون دولار أي ما نسبته 25 بالمائة.

ماذا يعني حجز إيرادات شركات الطيران؟

يتعلق الأمر بالإيرادات التي حققتها شركات الطيران داخل بعض الدول من مبيعات تذاكر السفر أو الشحن أو غيرها من الخدمات لكنها لا تستطيع تحويلها إلى خارج تلك الدول أو استعادتها بعملات أجنبية (خصوصاً الدولار الأمريكي).

ولا تستطيع شركات الطياران تحويل الأموال المحصلة في بعض الدول، بالعملة المحلية إلى خارج هذه الدول بالدولار أو بعملة أخرى.

وغالبا ما يرجع الأمر إلى قواعد وقوانين حكومية، تتسبب في بقاء هذه الأموال داخل البلد ولا يمكن للشركات استخدامها خارجه.

وتختلف الأسباب المعلن عنها من طرف “إياتا” حول منع بعض الدول من تحويل الأموال وتتعلق مجملا بـ:

  • قيود على تحويل العملة الأجنبية تفرضها البنوك المركزية.
  • نقص في العملات الأجنبية داخل البلد، فيصبح من الصعب إصدار الدولار أو اليورو لإعادته للشركة.
  • إجراءات بيروقراطية معقدة للموافقة على التحويلات تستغرق شهوراً.
  •  الحاجة لامتثال شركات الطيران لمتطلبات داخلية أو إثباتات قبل السماح لها بسحب الأموال.