كشفت صحيفة “الشروق” المصرية نقلًا عن مصادر مطلعة أن السلطات المغربية علّقت دخول السلع المصرية إلى أسواقها، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
هذه الخطوة تثير تساؤلات حول خلافات تجارية متصاعدة بين البلدين، قد تلقي بظلالها على حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرباط.
وفقًا لأحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، فإن تعليق دخول المنتجات المصرية جاء كرد فعل على عدم التزام مصر الكامل ببنود اتفاقية أغادير، التي تهدف إلى تعزيز التجارة الحرة بين مصر والمغرب وتونس والأردن، إلى جانب تسهيل الاندماج الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.
أحد أبرز نقاط الخلاف، بحسب المصدر ذاته، هو رفض مصر استيراد السيارات المغربية، مما دفع الرباط إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط، بهدف فرض معاملة تجارية متكافئة بين الطرفين.
يشير مراقبون إلى أن هذا التصعيد قد يؤثر على حجم الصادرات المصرية إلى المغرب، خاصة في ظل عدم وجود آلية واضحة لحل الخلافات التجارية، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات بين الجانبين.