استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، في لقاء يأتي تبعًا للمقابلة التي خُص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري، حيث تم خلالها تسليمه قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وخلال اللقاء، سلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى الدبلوماسي الفرنسي مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، التي أكدت من خلالها رفضها القاطع لأي لغة تهديد أو وعيد أو مهَل، وكافة أشكال الابتزاز.
كما عبّرت الجزائر عن رفضها للمقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا في التعامل مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، مشددة على أن موقفها ينبع من واجبها في توفير الحماية القنصلية لمواطنيها في الخارج.
وفيما يتعلق بالقائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية بشأن قرارات الإبعاد، أوضح الرد الجزائري أن السلطات الجزائرية ترفضها شكلًا ومضمونًا.
فمن الناحية الشكلية، اعتبرت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بشكل أحادي إعادة النظر في القنوات الدبلوماسية المعتادة لمعالجة هذه الحالات.
وتمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراءات المتفق عليها، والتي تعتمد على التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع دراسة كل حالة على حدة.
أما من حيث المضمون، شددت الجزائر على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار القانوني المرجعي في هذا المجال، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الأشخاص المعنيين بقرارات الإبعاد.
وبناءً على هذه الاعتبارات، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها فرنسا، ودعتها إلى اتباع القنوات الاعتيادية المتفق عليها بين البلدين، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والسيادة الوطنية.
