استمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بمقر المجلس الشعبي الوطني، إلى انشغالات ممثلي مكتتبي سكنات عدل.
وتقدم ممثلو جمعيات مكتتبي عدل، جملة من التحفظات والانشغالات من بينها المطالبة بضرورة تحرير عقود البيع بالإيجار، خاصة بعد إكمال دفع المبالغ المستحقة.
وأعربوا عن رفضهم تضمين إشعار بالدفع الشهري مبالغ الأعباء والتكاليف في ظل عدم تحرير عقود نظام الملكية المشتركة.
كما رفض المكتتبون الفارق الموجود، الذي قارب 100 مليون سنتيم بين الذين حصلوا على سكناتهم في آجالها وبين من حصلوا عليها بعد 20 سنة لبرنامجي عدل 2001-2002.
ورفع مكتتبو عدل الانشغال المتعلق بنقص المرافق العمومية كانعدام الهياكل التربوية.
كما طالبوا بضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية والمتضمنة إلغاء الأعباء والتكاليف إلى غاية تحرير عقود نظام الملكية المشتركة.
وانتقدوا تصريح وزير السكن الذي قيم مبلغ السكن بـ 600 مليون سنتيم، حيث اعتبروه منافيا لما هو موجود بالواقع على ضوء التكاليف التي يتكبدونها بعد استلام السكنات، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأجمع المتدخلون على أن الخدمات المقدمة من شركة التسيير العقاري GEST IMMO على مستوى الأحياء لا ترقى إلى تطلعات السكان مع إنعدامها في بعض الأحيان.
وفي الختام، أكد رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، دخلي رشيد، بمعية النواب، الالتزام الكامل بنقل انشغالات المكتتبين إلى الجهات الوصية.
وأشاروا إلى إمكانية تنظيم خرجات استعلامية للأحياء السكنية “عدل“، لافتين إلى أن هذه الملاحظات ستكون بمثابة مرجع خلال الاستماع إلى وزير السكن والعمران والمدينة.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
