رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء مستغانم، الإفراج المؤقت عن عاشور جلول مدير تسيير موانئ الجزائر “سير بور”.
وأيّدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء مستغانم، حسب موقع “الشروق أونلاين”، كافة الأوامر الصادرة بتاريخ 18 ماي من الشهر الجاري، عن قاضي تحقيق الغرفة الثانية، بحبس الرئيس المدير العام المقال لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سير بور” عاشور جلول ومدير ميناء مستغانم ومدير الاستغلال الموقوف ومدير المالية والمحاسبة ورئيس قسم الفوترة، مع تأييد أمر الرقابة القضائية الصادر بحق مسؤول مؤسسة العبور.
وحسب المصادر ذاتها، نظرت غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق، الذي رفعته هيئة دفاع المتهمين الموقوفين، ورفضت الإفراج وأيدت صحة الإجراءات التي أقرها قاضي التحقيق.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم، قد أمر، الأسبوع الماضي، بإيداع الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة تسيير الموانئ الجزائري “سيربور” والمدير العام للشركة الرياضية اتحاد العاصمة، عاشور جلول، رهن الحبس المؤقت.
وكانت السلطات القضائية، فتحت الخميس الماضي، تحقيقا حول قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1064 سيارة تابعة لمؤسسة طحكوت سابقا، من ميناء مستغانم التجاري.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم، المقال من منصبه الأسبوع الماضي، وكذا مدير الاستغلال ورئيس مصلحة الفوترة لذات المؤسسة، رهن الحبس المؤقت.
كما أمر بوضع مسؤول مؤسسة العبور التي تكفلت بعملية إخراج الحاويات الـ300 التي كانت تحمل السيارات المستوردة تحت الرقابة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم مفادها إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية، حسب بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم.
وتحتوي الحاويات على 1064 سيارة مجزأة من علامة “هيونداي” ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري.
وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص.
وتوصلت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (SERPORT) والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
