أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن مشروع النص التنظيمي لتطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025، والمعدل للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، يخضع حاليا
لاستكمال إجراءات النشر الرسمية.

وأوضح الوزير، خلال رد كتابي موجه للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، أن مشروع النص التنظيمي خضع لدراسة موسعة مع القطاعات المعنية وتم إيداعه لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، حيث عقدت الاجتماعات التنسيقية لضبط الصياغة النهائية للنص قبل نشره.

وبعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، وصدوره في الجريدة الرسمية،كشف سايحي أن مصالح الوزارة قامت بإعداد مشروع النص التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

وأفاد الوزير، أن تعديل أحكام المادة 2 من القانون، جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقديرا لجهود معلمي قطاع التربية، من خلال تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات، ومراعيا خصوصية هذه المهنة وصعوباتها، ضمن مقاربة عادلة ومستدامة لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.

وينص التعديل على أنه يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الاستفادة بناء على طلبهم من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

وتحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات، تطبيقا لأحكام القانون.

كما يمكن للمرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المعنية بالتعديل، الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المنصوص عليها في التعديل الجديد، قبل سن الخمس والخمسين سنة.

بينما لا يمكن للمرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص في هذا التعديل، والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 من القانون ذاته والمتعلقة بتربية الأطفال.

وتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.