كشف النائب عن الجالية الجزائرية في باريس، عبد الوهاب يعقوبي، أنّ  التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أسقط التعديلات المقترحة في ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.

وبشأن التعديلات التي تمّ إسقاطها، ذكر يعقوبي في منشور له على صفحته الرسمية، اليوم الأربعاء، تعديل يقترح رفع سنوات استيراد السيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات.

ويُضاف إلى ذلك، رفض تعديل يتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات على اقتنائها، وكذا رفض تعديل يسمح للمغتربين بإدخال سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات.

وبدى يعقوبي ممتعضا من رفض هذه التعديلات، حيث أكد في منشوره، أنه كان من المتوقع إسقاطها، قائلا “كما كان متوقعا تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود على بيعها قبل مرور 3 سنوات، وأيضا التعديل الذي يسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات”.

التعديلات التي اقتُرحت

كان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد اقترحوا منذ أيام، 110 نقطة في إطار تعديلات مشروع قانون المالية 2025، من بينها 10 تعديلات تهدف إلى تحسين وفرة السيارات في السوق الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد النواب الذين اقترحوا التعديلات، أنّها تأتي “في ظلّ نقص عرض السيارات للبيع وارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، حيث أصبح من الضروري استخدام السيارات المستعملة لمدة تزيد عن 30 سنة”.

ومن بين التعديلات الأخرى التي تمّ اقتراحها ماعدا المذكورة آنفا، هي حذف زيادات تصل إلى 275 % في قسيمة السيارات “التي تتعارض مع الهدف من رفع القسيمة، وهو دعم وصيانة البنية التحتية للطرقات”، وفق النواب.

ويُضاف إلى ذلك، تعديل المادة 190 مكرر حيث تعدل أحكام المادة 16 من قانون الجمارك، لتنص على أن “تُراعى مسألة تقييم البضائع أو المركبات من طرف مصالح الجمارك وفق الأسعار الرسمية المعتمدة في بلد الإنشاء أو المستورد منه”.

وأكد النواب، أنه “من غير المنطقي أن يشتري شخص مركبة من دولة آسيوية ويتحمل مصاريف النقل والشحن الكبيرة، ثم تُحتسب جمركتها بناءً على جدول المركبات الأوروبية، مما يستدعي إضافة المادة الجديدة في إطار هذا التعديل”.

وشملت المقترحات أيضا، “دعم الاستثمار في مجال تركيب السيارات ذات الثلاث عجلات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية”، حيث “تُعفى هذه المركبات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة وفق المادة 205 مكرر 1، عند استيراد المدخلات واللواحق اللازمة لإنتاج الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية”.