قررت الجزائر خفض تمثيلها الديبلوماسي خلال أشغال القمة العربية الطارئة التي تحتضنها الرياض لدراسة تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وحسب موقع العربي الجديد، فقد قررت الجزائر خفظ تمثيلها الديبلوماسي إلى مستوى مندوب، حيث سيمثل الجزائر مندوبها لدى الجامعة العربية وسفيرها في القاهرة، عبد العزيز بن علي شريف.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لن يشارك في أشغال القمة العربية ولا حتى وزير الخارجية أحمد عطاف.
وكشف العربي الجديد نقلا عن دبلوماسيين جزائريين، أن أسباب عدم مشاركة الرئيس تبون ووزير الخارجية، تعود إلى “حزمة تحفظات حول مخرجات القمة”.
كما أكد المصدر ذاته، على “وجود فقرات وبنود في وثائق القمة وفي بيانها الذي يترجم ضعف المواقف العربية بشكل غير مسبوق بشأن القضية الفلسطينية”.
إلى جانب “التطورات المأساوية في قطاع غزة وعدم وجود الجرأة السياسية المطلوبة لإدانة العدوان الإسرائيلي، وتضمين البيان الختامي ما يساوي بين الضحية والجلاد”.
وأكد العربي الجديد، على أن مندوب الجزائر تحفظ خلال الاجتماعات التمهيدية على عدد من الفقرات، ونأى بمواقف الجزائر عن كل ما يفيد بالمساواة بين الضحية والجلاد أو يدين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
وكانت مصادر كشفت أن دولاً عربية وازنة في جامعة الدول العربية، من بينها الجزائر، قدمت عدداً من المقترحات ليشملها قرار القمة العربية للضغط لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن دولاً أخرى في الجامعة العربية منعت تبني هذه الفقرات، ما أدى إلى استبدالها بفقرات لا تتضمن أي إجراءات.
وتمثلت هذه المقترحات في:
- منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية وغيرها في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر.
- تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية العربية مع إسرائيل.
- التلويح باستخدام النفط والمقدرات الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف العدوان.
- منع الطيران المدني الإسرائيلي من الطيران في الأجواء العربية.
- تشكيل لجنة عربية بمستوى وزاري تسافر فوراً إلى نيويورك وواشنطن وبروكسل وجنيف ولندن وباريس من أجل نقل طلب القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وذكرت المصادر أن الجزائر تحفظت على عدد من الفقرات، في القرار الذي سيُرفع إلى القمة العربية وهي:
- أولاً: الفقرة (4)، إذ نأى الوفد الجزائري بنفسه عن المساواة بين الضحية والجلاد، وأسف لعدم تحديد من هم المدنيون المعنيون بالتقتيل، إذ يستفاد من تحرير هذه الفقرة بأن الجرائم المقترفة هي نفسها من كلا الطرفين.
- ثانياً: الفقرة (11)، إذ أكد الوفد الجزائري مطالبته بإغفال كل إشارة أو تنويه بدور لجنة القدس لأنه يعتبر أن التحديات المطروحة والظرف لا تسمح بالإشادة بلجان ومؤسسات أثبتت غيابها عن المشهد الحالي وعدم فعاليتها.
- ثالثاً: تحفظ الوفد الجزائري على إدراج الفقرة (21) ضمن نص القرار انطلاقاً من كون المهام المنوطة باللجنة الوزارية المصغرة في هذه الفقرة لا تتوافق مع التكليف المنصوص عليه من جهة، ولأن ذات اللجنة الوزارية لم تقم بأي نشاط يُذكر منذ استحداثها قبل ثماني سنوات.
