تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن الاجتماعات الدورية المخصّصة لمتابعة ملف تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، وفقا لما أفادت به وزارة الداخلية في بيان أكدت فيه أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام بالغ من قبل السلطات العليا للبلاد.

وتُعقد هذه الاجتماعات تحت إشراف الولاة، بمشاركة ممثلي القطاعات والهيئات المعنية، بهدف تقييم مدى تقدم دراسة ومعالجة الملفات في إطار تطبيق أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، المتعلق بتطهير العقار الفلاحي ضمن مختلف صيغ المنح والاستغلال.

ويأتي هذا الحراك الإداري تجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الذي شدّد خلال آخر اجتماع جمعه بالولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات واستكمال العملية ضمن الآجال المحددة، بما يضمن وضع حدٍّ للاختلالات المسجّلة وتسوية الوضعيات القانونية العالقة.

وأكد الوزير، أهمية تعزيز التنسيق الدائم بين مختلف المصالح الإدارية والتقنية المعنية بالملف، مع التكفّل الفعّال بكل الحالات المطروحة، والعمل على إزالة العراقيل الإدارية التي عطّلت استغلال بعض الأوعية العقارية الفلاحية بالشكل الأمثل.

ويمثل تطهير العقار الفلاحي خطوة أساسية في مسار تنظيم الاستغلال الفلاحي وضبط الإطار القانوني للأراضي التابعة للأملاك الخاصة بلدولة، بما يسمح بتثمينها اقتصادياً، وضمان شفافية أكبر في منح الامتيازات، وتكريس مقاربة قائمة على الحوكمة والنجاعة في إدارة الموارد العقارية.