أدان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES) بشدة ما صدر عن عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الشلف حول منع أساتذة قسم التاريخ، من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل إعلام أجنبية دون إذن مسبق من الإدارة.
ووصف المجلس في بيان أصدره اليوم السبت، هذه الخطوة بـ”السابقة الخطيرة جدا” على المستوى الوطني والدولي، و”التي من شأنها أن تهز بقيمة الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي، وتجعلها محل سخرية وتنمر”.
وأكد مجلس أساتذة التعليم العالي، أنّ الحريات الأكاديمية في الجزائر تُعد حقا دستوريا وإنسانيا أساسيا لأعضاء المجتمع الأكاديمي وفق المادة 75 من الدستور الجزائري، وتمنحهم إمكانية ممارسة مهامهم الأكاديمية والبحثية بحرية ودون رقابة أو تحفظ، بشرط ألا يكون في ذلك مساس بالنظام العام أو حقوق الآخرين.
وتشمل هذه الحريات حرية البحث والتفكير الرأي والتعبير، وحرية التدريس واتخاذ القرار الأكاديمي، يؤكد المجلس.
وأشارت الهيئة التي يترأسها عبد الحفيظ ميلاط، إلى أنّ هذا الفعل الغريب من عميد الكلية “منعزل” تماما عن سياسة الوزارة وحتى الجامعة، وأنّ الوحيد من يتحمل مسؤوليته هو عميد الكلية، الذي “أضر كثيرا بسمعة الجزائر أولا ثم الجامعة الجزائرية ثانياً.”
كما التمس مجلس الأساتذة، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التدخل لوقف كل من يعبث بسمعة الجامعة الجزائرية من خلال تعليمات ساذجة تمس بالحريات الدستورية الأكاديمية الجامعية أو تمس بسمعة بسلاح القلم المدافع عن الوطن ثانيا.
وأبرزت، “أنّه إذا كان بعض الأساتذة الجامعيين وهم نسبة قليلة جدا تم تغليطهم من قبل الإعلام الخارجي، فإنّه وبالعكس فإن الأغلبية الساحقة من الأساتذة الجزائريين كانوا دوما صوت الجزائر الذي يصدح بالدفاع عن مبادئ الجزائر وعن سياستها الخارجية والداخلية”.
وأضافت: “نحن نحب هذا الوطن الغالي ولا نختلف عن الجنود المرابطين على الحدود للدفاع عن كل حبة تراب هذا الوطن، لكن الفرق الوحيد أننا سلاحنا القلم والحجة العلمية “.
يذكر، أنّ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشلف، وجهت أمس تعليمة منعت فيها أساتذة قسم التاريخ، من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل إعلام أجنبية دون إذن مسبق من الإدارة.
وذلك بعد موجة الجدل التي أثارتها تصريحات المؤرخ محمد الأمين بلغيث لقناة سكاي نيوز” حول الأمازيغية.
وجاء في التعليمة أن القرار يهدف إلى حماية صورة المؤسسة وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع توجهات الدولة.
وأكدت التعليمة أنّ أي تصريح لوسائل إعلام أجنبية، مرئية أو مكتوبة أو إلكترونية، يستوجب ترخيصًا مسبقًا وصريحًا من إدارة الجامعة.
وبعد أن أثار قرار جامعة حسيبة بن بوعلي، بولاية الشلف، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الجامعة في بيان لها، أنّها لم ولن تمنع، أعضاء هيئة التدريس من الإدلاء بتصريحات أو المشاركة في وسائل الإعلام الوطنية أو الأجنبية، وذلك احتراماً لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الجزائري.
وذكّرت الإدارة بأنّ التّصريح باسم الجامعة أو إحدى كلياتها يندرج ضمن المسؤولية المؤسساتية، ويتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية داخل الجامعة، حفاظاً على صورة المؤسسة ومصداقيتها أمام الرأي العام.
