قدم أزيد من 10 آلاف “حركي”، وأفراد عائلاتهم، خلال سنة 2024 طلبات جديدة للحصول على تعويضات مالية بموجب القانون الصادر سنة 2022.
وأفادت وزارة الجيوش الفرنسية، بتاريخ 3 جوان الجاري، أن العدد الإجمالي للملفات المقدمة بلغ 10.321 ملفًا، وافقت اللجنة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض على 7.388 منها، وفقا لما نقلته صحيفة “الشروق”.
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا بتاريخ 4 أفريل 2024 في قضية “تمازوت”، يقضى بإلزام الدولة الفرنسية بمراجعة مبالغ التعويض المتعلقة بمخيم “بياص”، ما دفع الحكومة إلى إصدار مرسوم جديد بتاريخ 20 مارس الماضي، يقضي برفع مبلغ التعويض من 1000 إلى 4000 يورو عن كل سنة إقامة في المخيم، وشمل القرار أيضًا مخيم “سان موريس لاردواز.
باريس تنحني للحركى
أصدرت باريس، بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، مرسوما نُشر في الجريدة الرسمية، يعلن إعادة تقييم التعويضات الممنوحة للحركى والمجندين وموظفي التشكيلات المساعدة من ذوي الوضع المدني وفقًا للقانون المحلي الذين خدموا في الجزائر وما زالوا يقيمون في فرنسا.
ويمكن أن تمنح هذه التعويضات على شكل معاش يُدفع حتى وفاة المستفيد، أو رأس مال قدره 20.000 يورو أو 30.000 يورو، مع معاش يُدفع حتى وفاة المستفيد.
وفي يناير 2024، كان المبلغ السنوي للمعاش المستحق (المدفوع دون رأس مال) لا يمكن أن يقل عن 8.976 يورو، قبل أن يتم رفعه إلى 9.407 يورو وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.
أما بالنسبة للمستفيدين من رأس مال قدره 20.000 يورو، فتم رفع معاشاتهم إلى 6.839 يورو بدلا من 6.526 يورو كحد أدنى في السابق.
ونالت هذه الفئة من جزائريي الأصل الذين تنكروا لوطنهم، اهتماما ملحوظا من قصر الإليزيه، خلال فترة رئاسة إيمانويل ماكرون، بما في ذلك تكريمهم والاعتراف بـ”ما قدموه للجمهورية الفرنسية”.
وأعلن المجلس الدستوري الفرنسي، قبل شهر، توسيع نطاق قانون تعويضات الحركى لعام 2022، ليشمل كل الأشخاص من أصول مغاربية تم ترحيلهم من الجزائر بعد الاستقلال وأُسكنوا في ظروف “غير إنسانية” داخل معسكرات ومواقع استقبال مهينة على التراب الفرنسي.
