الرئيسية » الأخبار » تعويضات غير نقدية للمتضررين من الحرائق

تعويضات غير نقدية للمتضررين من الحرائق

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن قرب الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات.

وقال الوزير إن الفلاحين أو الموالين الذي تضررت أشجارهم المثمرة أو قطعان ماشيتهم ليسوا بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية ليستمروا في نشاطهم.

وأضاف في الصدد ذاته أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية.

وقال الوزير إن المعاينة الميدانية ستظهر حجم الخسائر الحقيقية لكل متضرر، والتعويض سيكون على هذا الأساس، مؤكدا أن التعويضات لن تمنح إلا بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر.

أما حول الآثار الاقتصادية لتفشي وباء كورونا، فقال وزير المالية إنه منذ 22 مارس 2020، التاريخ الذي قررت فيه الدولة اتخاذ إجراءات شاملة لوقاية المواطنين من الفيروس، تراجع الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصاديات دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن عدم تواصل الجزائر بالحركة الاقتصادية الشاملة الدولية جنبها الصدمة، على غرار ما تم ملاحظته في الدول الأخرى التي تعتمد على السياحة والتبادلات التجارية والاقتصادية الكبرى، حيث شاهدنا مستويات قياسية للتراجع الاقتصادي وتفشي البطالة، بشهادة الخبراء الذين أكدوا أنه يستلزم عقد من الزمن لعودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في هذه البلدان.

وكشف وزير المالية أن مؤشر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، الذي تأثر بشكل كبير جراء الأزمة وتراجع استهلاك النفط، عرف ارتفاعا على غرار قطاع الصناعات الغذائية بـ + 2.6 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية بـ +0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020، إضافة إلى قطاعات الصناعة الصيدلانية والصيد البحري التي شهدت نموا معتبرا خلال الفترة ذاتها، يؤكد أيمن بن عبد الرحمن.

واعترف الوزير بضعف شبكة البنوك الخاصة والعمومية، داعيا إلى ضرورة إيجاد الشبكة البنكية المتواصلة آليا وآنيا، ومن حق المواطن أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت.

أما عن الصيرفة الإسلامية فقال إنها مطلب اجتماعي قبل أن تكون مطلبا اقتصاديا، “وقد قمنا بتجسيد هذه الخطوة الشجاعة التي سوف تسمح بمصالحة المجتمع مع منظومته المصرفية والبنكية والمالية بصفة عامة، ووفرنا كل الأطر والإجراءات القانونية والتنظيمية لإنجاح الصيرفة الإسلامية في الجزائر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.